صفحه اصلی
آيين نامه بيمه اعتبار داخلي(شماره 51)

 (‌آيين‌نامه شماره 51)

قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي

مصوب 18/9/82

(با اعمال اصلاحات مصوب شوراي عالي بيمه تا 29/9/84)

 

ماده 1- در اين ‌آيين‌نامه منظور از «اعتبار» ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه‏هاي اقتصادي در قبال ارائه كالا و خدمات يا بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته ومطالبات ناشي از اين فعاليت‏ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي‏گيرند.

ماده 2- شركت‌هاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين ‌آيين‌نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص زير منعقد نمايند: (29/9/84-2/51)

1- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارائه كننده خدمات مالي و عمليات شبه بانكي (مانند عرضه و تقاضاي وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهيلات و صدور كارت اعتباري) مشروط بر آن كه براي فعاليت خود از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز اين فعاليت‌ها را گرفته باشند.

2- بنگاه‌هاي اقتصادي كه كالا را به صورت غير نقدي مي‎فروشند.

3- مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهيلات به ساير اشخاص هستند.

تبصره در موارد خاص تا زماني كه مقرراتي از سوي مراجع ذي‌ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بيمه اعتبار با اخذ مجوز كتبي از بيمه مركزي ايران امكان‌پذير است.

ماده 3-  شركت‌هاي بيمه بايد در قراردادهاي بيمه اعتبار بيمه‏گذار را مكلف به انجام موارد زير نمايند:

1-3- قبل از اعطاي اعتبار، سابقه و وضعيت مالي اعتبارگيرنده را ارزيابي و از توانايي مالي و حسن سابقه وي در بازپرداخت اعتبار اعطايي اطمينان حاصل نمايند.

 2-3- از هر اعتبارگيرنده حداقل معادل صدوبيست درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه تضمين معتبر يا وثيقه اخذ نموده و يا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن يا مالكيت خود نگه دارند.

  3-3- براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار‌گيرندگان آن بخش تقاضاي بيمه نمايد. تقاضاي بيمه‎گزار در صورتي پذيرفته مي‎شود كه تعداد اعتبار‌گيرندگان وي در طول يك سال بيش از بيست و پنج شخص حقيقي و يا حقوقي باشد. (29/9/84-2/51)

4-3- در مورد فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك، حداقل بيست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدي از اعتبار گيرنده دريافت نمايد.

5-3- در قراردادهاي گروهي فروش اقساطي تعداد دفعات فروش در هر سال نبايد كمتر از بيست و پنج مورد باشد.

ماده 4- حداكثر تعهد بيمه‎گر در مورد هر قسط معادل 75 درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران 25 درصد بقيه بر عهده ‌بيمه‌گذار مي‌باشد. (29/9/84- 2/51)

. تبصره- در مواردي كه سند ملكي يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رهن ‌بيمه‌گذار قرار گيرد سهم ‌بيمه‌گذار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است.

ماده 5- اعتباراتي مشمول اين آيين‏نامه قرار مي‏گيرد كه دوره بازپرداخت آنها بيش از پنج سال نباشد.

ماده 6- در صورتي كه اعتبارگيرنده تا سي روز بعد از سررسيد پرداخت بدهي يا هر قسط، وجه آن را پرداخت نكند ‌بيمه‌گذار موظف است با ارسال تذكر كتبي وجه پرداخت نشده را مطالبه نمايد.

ماده 7- در صورتي كه اعتبار گيرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسيد، تمام يا بخشي از مطالبات مربوط را پرداخت نكند ‌بيمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضاي مدت مذكور، به صورت مكتوب و مستند به شركت بيمه اعلام خسارت نمايد.

ماده 8- شركت بيمه پس از قبول يا پرداخت خسارت مي‌تواند جهت بازيافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گيرنده يا ضامن وي مراجعه نمايد. بيمه‏گذار موظف است تمام تضمين‏هاي اخذ شده و يا وثايق مربوط را در اختيار شركت بيمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بيمه منتقل نمايد. شركت بيمه موظف است پس از تأمين مطالبات خود مابه‌التفاوت را به ‌بيمه‌گذار مسترد كند.

ماده 9- چنانچه به دليل وقايعي نظير جنگ، شورش، بحران اقتصادي، بلاياي طبيعي و يا شرايط فورس ماژور، بخش قابل توجهي از اعتبار‌گيرندگان (به تشخيص شوراي عالي بيمه) نتوانند بدهي يا قسط خود را بپردازند، ‌بيمه‌گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده 10- بيمه اعتبار فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك براي مواردي مجاز است كه موضوع فروش يا اجاره به اندازه ارزش روز آن و براي طول دوره بازپرداخت اقساط يا اجاره، تحت پوشش بيمه ‏هاي رايج براي حوادثي كه آن را تهديد مي‏كند قرار گيرد.

ماده 11- نمايندگان و كارگزاران بيمه مي‌توانند نسبت به عرضه اين بيمه اقدام نمايند. علاوه بر اين، شركت بيمه مجاز است به نماينده داراي مجوز صدور بيمه‌نامه اعتبار، هزينه صدور بپردازد. (4/6/87- 3/51)

ماده 12-  قرارداد بيمه براي مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورتي كه حداقل يك ماه قبل از خاتمه قرارداد هر يك از طرفين عدم تمايل خود را به تمديد قرارداد اعلام نكنند قرارداد براي سال بعد با همان شرايط تمديد خواهد شد.

ماده 13- هر يك از طرفين قرارداد بيمه مي‌توانند با اخطار كتبي سي روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.

ماده 14- سقف پوشش بيمه براي هر يك از اعتبار‌گيرندگان حقيقي پانصد ميليون ريال و براي هر يك از اعتبار‌گيرندگان حقوقي سه ميليارد ريال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شركت بيمه در مقابل بيمه ‏گذار در هر قرارداد با رعايت حداكثر ظرفيت نگهداري ريسك براساس اساسنامه شركت بيمه نبايد از سيصد ميليارد ريال بيشتر باشد.

تبصره- بيمه مركزي ايران ميتواند هر سال سقف پوشش بيمه اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص قيمت خرده فروشي افزايش دهد و يا با تقاضاي هر يك از شركتهاي بيمه براي ارائه بيمه با پوشش بيشتر از سقف مقرر در اين ماده موافقت كند.( 14/11/82- 1/51)

ماده 15- حداقل نرخ ‌حق‌بيمه اين نوع بيمه برحسب نوع تضمين و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتيب زير است:

الف) اعتبارهايي كه براي تضمين آنها وثيقه اخذ شده يا مورد معامله در مالكيت  ‌بيمه‌گذار است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است پنج درهزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك دهم درهزار به حداقل نرخ اضافه مي‌شود.

ب) اعتبارهايي كه براي تضمين آنها چك و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است هفت و نيم درهزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك‌و‌نيم درهزار به حداقل نرخ اضافه مي‏شود.

ماده 16- شركت‌هاي بيمه موظفند فهرست اعتبار‌گيرندگان بدحساب را به بيمه مركزي ايران گزارش نمايند تا در اختيار ساير شركت‌هاي بيمه قرار گيرد.

 ماده 17- كارمزد اتكايي اجباري قراردادهاي گروهي بيمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.

نامه شماره 36029/90 مورخ 3/10/90 بيمه مركزي ايران

با توجه به تبصره ماده 14 ‌آيين‌نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي سقف پوشش‌هاي مندرج در ماده مذكور از ارقام فعلي به مبالغ زير افزايش مي‌يابد:

1- براي هريك از اعتبار‌گيرندگان حقيقي پنج ميليارد ريال.

2- براي هريك از اعتبار‌گيرندگان حقوقي پنجاه ميليارد ريال.

مصوبه 10/11/79 شوراي عالي بيمه

با توجه به وصول پيشنهادهايي از سوي برخي از شركت‌هاي بيمه براي صدور ‌بيمه‌نامه‌هايي تحت عنوان ”‌بيمه‌نامه اعتبار موردي“ كه در آن اعتبار گيرنده در مقام ‌بيمه‌گذار قرار مي‌گيرد و شركت بيمه با صدور ‌بيمه‌نامه، پرداخت بدهي ‌بيمه‌گذار را تضمين مي‌نمايد، موضوع در اجراي بند 3 ماده 17 ”قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و ‌بيمه‌گري“ در جلسه مورخ 10 /11/79 شوراي عالي بيمه مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد:

”در بيمه‌هاي اعتباري با انعقاد عقد بيمه بين ‌بيمه‌گر و اعتبار دهنده، ريسك عدم پرداخت يا تأخير در پرداخت مطالبات ‌بيمه‌گذار از گيرنده اعتبار تحت پوشش قرار مي‌گيرد اما در موضوع مورد سؤال، ‌بيمه‌گر نقش ضامن را ايفا مي‌كند كه اين امر از مصاديق بيمه‌هاي اعتباري نيست و شركت‌هاي بيمه مجاز به صدور ضمانت‌نامه تحت عنوان ‌بيمه‌نامه اعتباري نمي‌باشند.

 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تعداد بازدیدکنندگان امروز 221 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 237 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 95572 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal