شرايط عمومي بيمه مسؤوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي
(مصوب ۱۷/۹/۸۹)
شـوراي عالـي بيمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامـي ايران و بيمهگـري و با استناد به اصلاحيه جزو ۲ بند الف ماده ۴۳ «آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره‌برداري از منابع آبزي» و تبصره ذيل آن، مقرر در تصويب‌نامه ۵۱۷۰۶/ ت۳۳۸۷۹ هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هيأت محترم وزيران و به منظور:
·تعيين يكي از انواع معاملات بيمه و شرايط آن؛
·استانداردسازي شرايط عمومي اين رشته و الزام بيمهگران به رعايت آن؛
·تأمين حقوق بيمهگذاران، كاركنان شناورهاي صيادي و اشخاص ثالث موضوع اين رشته؛
·تبيين و تعيين حقوق و تكاليف بيمهگذار و بيمهگر اين رشته؛
·در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹، « شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي» را به عنوان جزو لاينفك بيمهنامه، در شش فصل، سيزده ماده و دو تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول : كليات
ماده ۱- اساس قرارداد: اين بيمهنامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۱۶، قوانين و مقررات بيمه، عرف بيمه‌گري و پيشنهاد كتبي مورخ ... بيمهگذار (جزو لاينفك بيمهنامه) تنظيم شده است. بخشي از پيشنهاد كتبي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و هم‌زمان با صدور بيمهنامه يا قبل از آن به‌صورت‌كتبي به بيمهگذار اعلام شده است جزو تعهدات بيمهگر نيست.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي، معادل با تعريف مقابل آن به‌كار‌رفته‌است:
۱-۲- بيمهگر: مؤسسه بيمه‌اي كه نام و مشخصات آن در اين بيمهنامه درج شده و متعهد ميشود خسارتهاي ناشي از مسؤوليت مدني مالك يا اجارهكننده شناور صيادي در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را جبران كند.
۲ -۲- بيمهگذار: مالك يا اجارهكننده شناور صيادي كه با تكميل و امضاي پيشنهاد بيمه و پرداخت حق‌بيمه مقرر، جبران خسارتهاي ناشي از مسؤوليت خود در برابر كاركنان و اشخاص ثالث را به بيمهگر محول ميكند.
۳-۲- حق بيمه: وجهي است كه بيمهگذار در مقابل تعهدات بيمهگر مي‌پردازد و انجام تعهدات بيمهگر منوط به پرداخت حق‌بيمه به نحوي است كه در بيمهنامه توافق شده است.
۴-۲- كاركنان: افرادي كه نام آنها در مجوز صيد شناور صيادي نوشته شده و با شناور عازم صيد ميشوند.
۵-۲- اشخاص ثالث: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به‌جز كاركنان و مسؤول حادثه شناور صيادي كه به‌سبب حوادث موضوع اين بيمهنامه، دچار زيان‌هاي جاني و يا مالي ميشوند.
۶-۲- خسارت جاني: منظور از خسارت جاني در اين بيمهنامه، ديه يا ارش ناشي از جرح، شكستگي يا نقص عضو، از‌كارافتادگي موقت، دائم، كلي يا جزيي و ديه فوت و هزينههاي پزشكي ناشي از حوادث موضوع اين بيمهنامه است.
۷-۲- خسارت مالي: منظور از خسارت مالي در اين بيمهنامه هزينههاي تعمير، جايگزيني، آماده‌سازي، تجهيز و يا بازسازي تأسيسات و تجهيزات بندري و ساحلي، رفع آلودگي اموال آسيب‌ديده اشخاص ثالث ناشي از حوادث موضوع اين بيمهنامه و همچنين پاك‌سازي، هزينه ناشي از هرگونه خارج‌سازي، شناورسازي، انتقال يا انهدام اشياي ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان‌ديده، هزينههاي حقوقي متعارف بيمهگذار در رابطه با رفع يا كاهش مسؤوليت بيمهگذار است.
۸-۲- شناور صيادي: به كشتي، لنج و قايقي اطلاق ميشود كه با داشتن مجوز از سازمان شيلات به فعاليت‌هاي صيادي و پشتيباني از صيد مي‌پردازد.
ماده ۳- موضوع بيمه: موضوع بيمه عبارت است از:
۱-۳- بيمه مسؤوليت مدني بيمهگذار در برابر كاركنان كه بر‌اساس آن بيمهگر متعهد ميشود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمهگذار در طول مدت بيمهنامه در صورت احراز مسؤوليت بيمهگذار، خسارات جاني كاركنان وي را كه مستقيماً ناشي از وقوع خطرات موضوع اين بيمهنامه حين كار در محدوده مكاني مندرج در بيمهنامه است در چهارچوب شرايط اين بيمهنامه جبران كند.
۲-۳- بيمه مسؤوليت مدني بيمهگذار در قبال اشخاص ثالث كه بر اساس آن بيمهگر متعهد ميشود به شرط انجام تعهدات و وظايف بيمهگذار در طول مدت بيمهنامه در صورت احراز مسؤوليت بيمهگذار، خسارت مالي و جاني وارده به اشخاص ثالث ناشي از خسارتهاي موضوع بيمه را در محدوده مكاني مندرج در بيمهنامه با در نظر گرفتن شرايط اين بيمهنامه جبران كند.
فصل دوم : خطرات و حوادث تحت پوشش
ماده ۴- جبران اين خسارت‌ها و هزينه‌ها در تعهد بيمهگر خواهد بود:
۱-۴- تلف يا خسارت وارد به اشيا، اموال و يا هر شيء ثابت يا متحرك به غير از شناور مسئول حادثه؛
۲-۴- هزينه ناشي از هرگونه اقدام به خارج‌سازي، شناورسازي، انتقال يا انهدام اشياي ثابت يا متحرك شامل لاشه شناور زيان‌ديده؛
۳-۴- خسارتهاي جاني وارد به اشخاص ثالث و كاركنان؛
۴-۴- خسارتهاي مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از فعاليت مجاز شناور صيادي؛
۵-۴- هزينههاي حقوقي متعارف بيمهگذار در رابطه با رفع يا كاهش مسؤوليت بيمهگذار.
فصل سوم : استثنائات
ماده ۵- بيمهگر نسبت به جبران خسارت ناشي از اين موارد تعهدي نخواهد داشت:
۱-۵- خسارت ناشي از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عمليات تروريستي و اقدامات براندازي عليه حكومت؛
۲-۵- انفجارات اتمي و تشعشعات هسته‌اي؛
۳-۵- عمد بيمهگذار، كاركنان و اشخاص ثالث؛
۴-۵- نزاع و زدوخورد، مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان توسط كاركنان؛
۵-۵- محكوميت جزايي قابل خريد و محكوميت نقدي به نفع دولت؛
۶-۵- فعاليت‌هاي خارج از پروانه صيد؛
۷-۵- سيل، زلزله، طوفان و ساير حوادث طبيعي؛
۸-۵- خسارتهاي وارد به محيط زيست؛
۹-۵- خسارتهاي خارج از قلمرو آبي كشور.
فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده ۶-بيمهگذار موظف است:
۱-۶- فرم پيشنهاد بيمه را با رعايت دقت و صداقت تكميل و كليه اطلاعات راجع‌به موضوع بيمه را در اختيار بيمهگر قرار دهد؛
۲-۶- اقدامات احتياطي پيشگيرانه را در حد متعارف براي جلوگيري از بروز يا افزايش خسارت اعمال كند؛
۳-۶- قبل از قبول هرگونه مسؤوليت و سازش با اشخاص ثالث و كاركنان، موافقت كتبي بيمهگر را دريافت كند؛
۴-۶- حق‌بيمه مشخص‌شده را در زمان صدور بيمهنامه و يا در مهلت تعيين‌شده در بيمهنامه بپردازد؛
۵-۶- وقوع هرگونه خسارت موضوع اين بيمهنامه و همچنين هر نوع ادعا يا مطالبه كاركنان و يا اشخاص ثالث عليه خود را كه به اين بيمهنامه مربوط ميشود حداكثر ظرف مدت ۵ روز كاري از تاريخ اطلاع خود، به اطلاع بيمهگر برساند. بيمهگذار موظف است پس از آن، هرنوع اسناد و مدارك مربوط را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه گر تسليم و بيمهگر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك كند.
ماده ۷-حق سازش و مصالحه:حق سازش تا ميزان تعهد بيمهگر در كليه مراجع و مراحل با بيمهگر است و بيمهگذار به موجب اين بيمهنامه بيمهگر را وكيل با حق توكيل غير و لوكراراً ميكند كه پرونده‌هاي مربوط را در مراجع ذي‌ربط با استفاده از كليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمهنامه تعقيب نمايد و در طول جريان دعوا نبايد اقدامي به‌عمل‌آورد كه به حق بيمهگر در تعقيب دعوا لطمه وارد آورد ولي بيمهگذار نسبت به مازاد تعهدات اين بيمهنامه، حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
فصل پنجم : وظايف و تعهدات بيمهگر
ماده ۸- تعهدات بيمهگر
۱-۸- بيمهگر موظف است پس از دريافت و تكميل مدارك خسارت مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه و احراز شرايط تعهد بيمهگر، حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري خسارت را جبران كند.
تبصره: بيمهگر مي‌تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه طبق اين بيمهنامه براي هر حادثه متعهد است و يا اينكه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا ميزان حداكثر تعهد، اقدامات خود را در هر‌يك از مراحل قضايي متوقف و از خود سلب مسؤوليت كند. در اين صورت هدايت و كنترل مذاكرات و جريان‌هاي حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعواي مرتبط با موضوع اين بيمهنامه به بيمهگذار واگذار شده و بيمهگر از ادامه مداخله خودداري ميكند. همچنين بيمهگر در برابر هرگونه ادعاي بعدي نيز مسؤوليتي نخواهد داشت.
۲-۸- تعهد بيمهگر در مقابل كاركنان بيمهگذار، محدود به تعداد كاركنان مندرج در بيمهنامه است.
ماده ۹- نحوه تعيين و پرداخت خسارت
۱-۹- غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جاني بر اساس درصد مسؤوليت بيمهگذار مندرج در رأي يا نظر مراجع صالح و همچنين بر اساس اعمال آن بر روي مبلغ ريالي ارزا‌ن‌ترين نوع ديه رايج، در هنگام پرداخت خسارت تعيين ميشود. در صورت فوت، جرح و نقص عضو هر‌يك از زيان‌ديدگان موضوع بيمهنامه، جمع مبالغ پرداختي نمي‌تواند از حداكثر تعهد بيمهگر مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه بر‌حسب مورد تجاوز كند.
۲-۹- هزينههاي پزشكي زيان‌ديده بر اساس اسناد و مدارك معتبر پزشكي و با تأييد پزشك معتمد بيمهگر حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي پرداخت ميشود.
۳-۹- خسارت موضوع اين بيمهنامه با اطلاع بيمهگذار مستقيماً از طرف بيمهگر به شخص زيان‌ديده و يا صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بيمهگر در مقابل بيمهگذار و شخص يا اشخاص زيان‌ديده مسؤوليتي ندارد.
۴-۹- در صورتي كه كاركنان بيمهگذار يا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان‌هاي مشابه استفاده كنند تعهد بيمهگر در تأمين هزينههاي پزشكي عبارت است از تفاوت كل هزينه تا آن بخش از هزينههاي پزشكي كه توسط سازمان‌هاي مذكور پرداخت نشده است(پس از كسر فرانشيز)، حداكثر تا ميزان تعهد مندرج در اين بيمهنامه.
۵-۹- درصورتيكه مسؤوليت موضوع اين بيمهنامه به موجب بيمه‌نامه‌هاي ديگري نيز تحت پوشش قرار گرفته باشد تعهد بيمهگر به تناسب مبلغ مندرج در بيمهنامه صادر‌شده به مجموع مبالغ بيمه‌نامه‌ها تعيين ميشود.
۶-۹- خسارت مالي فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفين حداكثر تا ميزان مندرج در شرايط خصوصي پرداخت خواهد شد.
فصل ششم : ساير مقررات
ماده ۱۰- فسخ بيمهنامه: درصورتيكه اين بيمهنامه به موجب قانون بيمه فسخ يا باطل گردد بيمهگر موظف است در اجراي مفاد آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره‌برداري از منابع آبزي، مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان شيلات ايران و سازمان بنادر و دريانوردي ج.ا.ا برساند.
تبصره: درصورتيكه شناور مورد بيمه در زمان فسخ بيمهنامه طبق مفاد اين ماده، در حال انجام سفر داراي مجوز از سازمان شيلات ايران باشد اثر فسخ از زمان پايان سفر دريايي مربوط خواهد بود. با اين حال بيمهگر حق بازيافت هرگونه خسارت پرداختي در فاصله فسخ بيمهنامه تا پايان سفر دريايي را از بيمهگذار خواهد داشت.
ماده ۱۱-حل و فصل اختلاف: اختلاف طرفين قرارداد بيمه از طريق مذاكره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتيجه از طريق مذاكره، طرفين قرارداد مي‌توانند از طريق داوري، موضوع را حل و فصل كنند. در اين صورت طرفين قرارداد مي‌توانند يك داور مشترك انتخاب كنند كه مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم‌توافق براي انتخاب داور مشترك، هر‌يك از طرفين، داور انتخابي خود را حداكثر ظرف پانزده روز به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ميكند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آرا راي داوري را صادر مي‌كنند. در صورتي‌كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تعيين داور سوم را به عهده دادگاه صالح گذارند. هر يك از طرفين، حق‌الزحمه داور انتخابي خود را مي‌پردازند و حق‌الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم ميشود.
ماده ۱۲- نشاني و اقامتگاه بيمهگذار: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار همان است كه در اين بيمهنامه درج شده و بيمهگذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به‌صورت‌كتبي به اطلاع بيمهگر برساند؛ در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمهگذار معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳- موارد پيش‌بيني‌نشده: نسبت به موارد پيش‌بيني‌نشده در اين بيمهنامه، بر اساس قوانين، مقررات و عرف بيمه در ايران رفتار خواهد شد.
