شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ شرايط عمومي بيمه مسؤوليت مدني حرفه‌اي كارفرما در قبال كاركنان را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول- كليات
ماده ۱- اساس بيمهنامه:اين بيمهنامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمهگذار(كه جزو لاينفك اين بيمهنامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمهنامه يا قبل از آن كتباً به بيمهگذار اعلام گرديده است جزو تعهدات بيمهگر محسوب نمي‌شود.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات:اصطلاحات زير در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:
۱- بيمهگر: مؤسسه بيمهاي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته است.
۲- حق‌بيمه:وجهي كه بيمهگذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بيمهگر براي جبران خسارت ناشي از وقوع يا بروز حادثه تحت پوشش بيمهنامه ميپردازد.
۳- بيمهگذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمهگر منعقد مي‌كند و متعهد به پرداخت حق بيمه مي‌باشد.
۴-كاركنان: افرادي كه در ازاي انجام كار موضوع بيمه از بيمهگذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و يا ساير مزايا دريافت مي‌نمايند و يا مشخصات آنها در شرايط خصوصي بيمهنامه درج شده است.
تبصره-در صورتي كه بيمهگذار شخص حقوقي باشد اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت نيز مي‌توانند جزو كاركنان تحت پوشش بيمهنامه باشند.
۵- زيانديده/گان:كاركناني كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمي، نقص‌عضو (كلي يا جزئي) و يا فوت گرديده‌اند.
۶-كار موضوع بيمه: هر نوع وظيفه شغلي كه بر حسب ارجاع كارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.
۷- حادثه موضوع بيمه:رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمهنامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمهگذار مسؤول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود.
تبصره-كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.
۸- محدوده مكاني موضوع بيمه: محدوده‌اي است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كنند و و از طريق درج نشاني يا تعيين حدود آن در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص مي‌گردد.
۹- نقص‌عضو:قطع، تغيير شكل و يا از دست دادن توانايي انجام كار عضوي از اعضاي بدن كه ناشي از حادثه موضوع بيمه بوده و وضعيت دائم و قطعي داشته باشد.
۱۰- غرامت فوت و نقص عضو:وجهي است كه بيمهگر متعهد مي‌گردد در صورت بروز صدمات جسمي يا فوت كاركنان ناشي از وقوع حادثه مشمول بيمه طبق شرايط اين بيمهنامه به زيانديده يا ذي‌نفع بپردازد.
۱۱- موضوع بيمه:عبارت است از مسؤوليت مدني حرفه‌اي بيمهگذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و غرامت صدمه جسمي، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمهگذار ناشي از حادثه موضوع بيمه.
ماده ۳- مدت بيمهنامه:شروع و انقضاي مدت بيمهنامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص مي‌گردد.
فصل دوم- وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده ۴-بيمهگذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي بيمهگر همه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمهگذار در پاسخ به پرسش‌هاي بيمهگر به عمد از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا به عمد بر خلاف واقع اظهاري بنمايد بيمهنامه باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه، نه فقط وجوه پرداختي بيمهگذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمهگر مي‌تواند اقساط حق‌بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمهگذار مطالبه نمايد.
ماده ۵-هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و وضعيت كار موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود و يا تغييري در محدوده مكاني موضوع بيمه و يا كاركنان به وجود آيد ولو آنكه منجر به تشديد خطر نشود بيمهگذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بيمهگر برساند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمهگذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاريخ اطلاع خود، رسماً به بيمهگر اعلام كند. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمهگر مي‌تواند حق‌بيمه اضافي را متناسب با خطر براي مدت باقي‌مانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمهگذار بيمهنامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمهگر مي‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بيمه تعيين‌شده به حق‌بيمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نمايد.
ماده ۶-بيمهگذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شوراي عالي حفاظت فني را رعايت نمايد و اقدامات لازم و متعارف را براي جلوگيري از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
ماده ۷-بيمهگذار موظف است از تاريخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع اين بيمهنامه و همچنين دريافت هر نوع ادعا و يا مطالبه كاركنان عليه خود كه به اين بيمهنامه مربوط مي‌شود (اعم از كتبي يا شفاهي) اقدامات زير را انجام دهد:
۱- حداكثر ظرف پنج روز كاري به يكي از شعب بيمهگر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و يا ادعاي مطروحه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمهگر برساند.
۲- خواسته يا موضوع دعوا، نام و نشاني خواهان و يا اقامه‌كننده دعوا و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوا شده است، مشخصات زيانديده، نام و نشاني شهود احتمالي، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمهگر تسليم و بيمهگر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد.
۳-براي بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمهگر به عمل آورد.
ماده ۸-بيمهگر قائم‌مقام بيمهگذار با حق واگذاري به غير، در دعاوي مربوط به اين بيمهنامه محسوب مي‌شود كه بتواند پرونده‌هاي مربوط را در مراجع قضايي تا ميزان تعهد اين بيمهنامه تعقيب نمايد. بيمهگذار در طول مدت جريان دعوا نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حقوق بيمهگر در تعقيب دعوا لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمهنامه بيمهگذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
ماده ۹-چنانچه بيمهگذار به تشخيص مراجع ذي‌صلاح سهواً وظايف مندرج در اين بيمهنامه را انجام ندهد و باعث افزايش تعهد بيمهگر و يا مانع تشخيص علت يا ماهيت حادثه شود بيمهگر مي‌تواند به نسبت تأثير قصور بيمهگذار از ميزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حكم اين ماده نافي حقوق زيانديده نخواهد بود.
ماده ۱۰-بيمهگذار موظف است تعداد واقعي كاركنان را به بيمهگر اعلام نمايد. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرين تعداد اظهارشده كاركنان كمتر از تعداد واقعي است تعهدات بيمهگر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعي كاهش مي‌يابد. در اين صورت پرداخت مابه‌التفاوت خسارت برعهده بيمهگذار خواهد بود.
ماده ۱۱-بيمهنامه با تقاضاي بيمهگذار و قبول بيمهگر صادر مي‌شود ولي شروع پوشش بيمهاي و اجراي تعهدات بيمهگر منوط به پرداخت حق‌بيمه به ترتيبي است كه در بيمهنامه پيش‌بيني شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به صورت قسطي باشد و بيمهگذار هر يك از اقساط موعدرسيده را به هر دليل پرداخت نكند بيمهگر مي‌تواند بيمهنامه را با رعايت ماده ۲۳ اين آيين‌نامه فسخ نمايد. چنانچه بيمهگر بيمهنامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بيمه پرداخت‌شده به حق‌بيمه‌اي كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرايط خصوصي بيمهنامه ضوابط ديگري درج شده باشد.
ماده ۱۲-نشاني و اقامتگاه قانوني بيمهگذار همان است كه در پيشنهاد بيمه و متن اين بيمهنامه درج گرديده است. بيمهگذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به صورت كتبي به اطلاع بيمهگر برساند. در غير اين صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمهگذار معتبر شناخته مي‌شود.
ماده ۱۳-هرگاه مفاد بيمهنامه و اوراق الحاقي با موافقت‌هايي كه بين طرفين به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بيمهگذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت بيمهنامه يا الحاقيه بطور كتبي تقاضاي اصلاح نمايد وگرنه اوراق مذكور قطعي تلقي خواهد شد.
فصل سوم- وظايف و تعهدات بيمهگر
ماده ۱۴- پوشش‌هاي اصلي:موارد زير با صدور بيمهنامه در تعهد بيمهگر خواهد بود:
۱- غرامت فوت، صدمه جسمي و نقص‌عضو دائم اعم از كلي و جزئي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه.
۲- هزينه‌هاي پزشكي براي هر نفر در هر حادثه موضوع بيمه پس از تأييد پزشك معتمد و حداكثر به ميزان مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه.
تبصره-غرامت فوت، صدمه جسمي يا نقص‌عضو با توافق بيمهگر و بيمهگذار يا بر مبناي درصد مسؤوليت بيمهگذار در مراجع قضائي تعيين مي‌شود و اعمال آن بر روي معادل ريالي ارزانترين ديه رايج روز محاسبه مي‌شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بيمه براي هر نفر از مبلغ مندرج در شرايط خصوصي بيمهنامه بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۵- پوشش‌هاي اضافي:پوشش‌هاي اضافي با درخواست بيمهگذار و موافقت بيمهگر با اخذ حق‌بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمهنامه مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد.
ماده ۱۶-درمواردي كه پرداخت خسارت به صورت توافقي انجام نشده و موكول به ارائه رأي دادگاه شده است حسب مورد زيانديده يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا ظرف پانزده روز پس از قطعي شدن رأي ابلاغي با مدارك لازم براي دريافت خسارت به بيمهگر مراجعه و درخواست خود را تسليم نمايند. بيمهگر مكلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحويل رسيدي به متقاضي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ تسليم و شماره ثبت، نقصان يا كامل بودن مدارك را درحضور متقاضي بررسي كند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا كامل باشد بيمهگر موظف است حداكثر ظرف سي(۳۰) روز از تاريخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد و چنانچه مدارك تسليمي ناقص باشد مراتب را حضوراً و به صورت كتبي به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع نقص حداكثر ظرف يك هفته اقدام كند.
تبصره-عدم مراجعه اشخاص مذكور ظرف مهلت مقرر و يا تأخير در تكميل مدارك موجب افزايش تعهدات بيمهگر نخواهد بود.
ماده ۱۷-بيمهگر خسارت موضوع اين بيمهنامه را با اطلاع بيمهگذار به زيانديده يا ذي‌نفع بيمهنامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بيمهگذار و شخص يا اشخاص زيانديده بري‌الذمه مي‌گردد. ساير هزينه‌هاي تحت پوشش، حسب مورد به بيمهگذار يا زيانديده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكميل مدارك لازم، بيمهگر در پرداخت خسارت تأخير كند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمهگر خواهد بود.
ماده ۱۸- در صورتي كه مسؤوليت بيمهگذار همزمان تحت پوشش ساير بيمه‌گران باشد بيمهگر موظف است بر مبناي اين بيمهنامه تعهدات خود را ايفا نمايد و سپس مي‌تواند براي بازيافت سهم ساير بيمه‌گران به آنها مراجعه نمايد.
ماده ۱۹-در مواردي كه مسؤوليت بيمهگذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمهگر محرز باشد مي‌تواند قبل از صدور رأي مراجع قانوني ذي‌صلاح، در صورت توافق با بيمهگذار و اخذ رضايت از مدعي يا مدعيان، خسارت و يا غرامت مربوط را پرداخت كند. در اين صورت بيمهگر در برابر هر گونه ادعاي بعدي تعهدي نخواهد داشت.
ماده ۲۰-در صورت صدور رأي قطعي مبني بر مسؤوليت كارفرما، مؤسسه بيمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بيمهنامه بر اساس مفاد رأي صادره خواهد بود.
فصل چهارم- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمهگر
ماده ۲۱- خسارت‌هاي خارج از تعهد بيمهگر:خسارت‌هاي زيرتحت پوشش اين بيمهنامه نيست مگر آنكه در بيمهنامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
۱- كليه امراضي كه شخص در اثر فعاليت عادي و به مرور زمان به آن دچار گرديده باشد مگردر مواردي كه بنا به رأي مراجع ذي‌صلاح بيمهگذار مسؤول شناخته شده باشد.
۲- خسارت‌هاي ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري.
۳- خسارت‌هاي مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات راديواكتيو.
۴- حوادث ناشي از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطيلي كار.
۱- خسارت‌هاي ناشي از عمد و تقلب بيمهگذار و كاركنان وي در ايجاد حادثه موضوع بيمه با تشخيص مراجع ذي‌صلاح در طول مدت اعتبار بيمهنامه.
۲-حوادث ناشي از درگيري و نزاع.
۳-حوادث ناشي از مصرف مسكرات، موادمخدر يا روان‌گردان توسط كاركنان.
۴-محكوميت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات‌هاي قابل خريد.
۵-غرامت و خسارت وارده به كاركناني كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.
۶-غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجي فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذي‌صلاح.
۷-خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجار هسته‌اي.
۸-كليه حوادثي كه طبق نظر مراجع ذي‌صلاح بيمهگذار مسؤول آن شناخته نمي‌شود.
فصل پنجم- ساير موارد
ماده ۲۳- نحوه فسخ بيمهنامه:در موارد زير هر يك از طرفين بيمهنامه مي‌تواند با اخطار كتبي ۲۰ روزه بيمهنامه را فسخ نمايد:
۱- موارد فسخ از سوي بيمهگر:
-عدم پرداخت حق‌بيمه در سررسيدهاي مندرج در اعلاميه‌هاي بدهكار صادره.
-تشديد خطر و عدم موافقت بيمهگذار به پرداخت حق‌بيمه اضافي مربوط.
-فوت بيمهگذار و عدم انجام وظايف بيمهگذار توسط ورثه يا منتقل‌اليه.
۲- موارد فسخ از سوي بيمهگذار:
-درصورتي كه خطر، برطرف شده يا كاهش يابد و بيمهگر به تخفيف حق‌بيمه راضي نشود.
-متوقف شدن فعاليت بيمهگر به هر دليل.
-عدم تمايل بيمهگذار به ادامه پوشش.
ماده ۲۴-در صورت فسخ از طرف بيمهگر، بايد حق‌بيمه مدتي كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمهگذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بيمهنامه از طرف بيمهگذار حق‌بيمه مدت بيمه بر اساس تعرفه كوتاه‌مدت به شرح ذيل محاسبه و بقيه آن مسترد خواهد شد:
مدت اعتبار
حق‌بيمه بر مبناي حق‌بيمه يكساله
تا ۵ روز
۵ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز
۱۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز
۲۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز
۳۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز
۴۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز
۵۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز
۶۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز
۷۰ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز
۸۵ درصد حق‌بيمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا
۱۰۰ درصد حق‌بيمه سالانه
ماده ۲۵- مرور زمان:تعهدات بيمهگر منحصر به مسؤوليت بيمهگذار براي حوادثي است كه در مدت اعتبار بيمهنامه رخ دهد و ادعاي خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضاي بيمهنامه به بيمهگر اعلام شود. هرگونه اقدام بيمهگذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف:هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراي اين بيمهنامه، در صورتي كه از طريق مذاكره حل‌وفصل نشود به داور مرضي‌الطرفين ارجاع خواهد شد و رأي داور مزبور قطعي و براي طرفين لازم‌الاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب داور مرضي‌الطرفين به توافق نرسند موضوع به هيأت داوري ارجاع و به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- هر يك از طرفين يك نفر داور اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي‌نمايد.
۲- داوران اختصاصي قبلاز بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور ديگري را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
۳- رأي هيأت داوري با اكثريت آرا، معتبر و براي طرفين لازم‌الاتباع خواهد بود.
۴- در صورتي كه هر يك از طرفين تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفي داور طرف مقابل، داور اختصاصي خود را تعيين نكند و يا داوران اختصاصي تا ۳۰ روز در مورد تعيين سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين مي‌توانند حسب مورد از دادگاه ذي‌صلاح درخواست تعيين داور يا سرداور بنمايد.
ماده ۲۷- موارد پيش‌بيني نشده:در مواردي كه در اين بيمهنامه ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه، عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.
