آيين نامه نمايندگي فروش بيمه هاي عمر (شماره ۵۴)

(‌آيين‌نامه شماره ۵۴)

نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر

مصوب ۱۲/۲/۸۵

 

ماده ۱-  نماينده فروش بيمه عمر كه در اين ‌آيين‌نامه اختصاراً «نماينده فروش» ناميده مي‌شود شخصي است حقيقي كه با توجه به ضوابط اين ‌آيين‌نامه، مجاز به بازاريابي و عرضه بيمه‌هاي عمر انفرادي به نمايندگي از طرف شركت بيمه ذي‌ربط در ازاي دريافت كارمزد مندرج در قرارداد في‌مابين مي‌باشد.

ماده ۲- شركت بيمه مي‌تواند در رشته بيمه عمر انفرادي به اشخاص حقيقي واجد شرايط زير پروانه نمايندگي فروش براي مدت سه سال كه قابل تمديد است اعطا نمايد:

الف  تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب  اعتقاد به اديان رسمي كشور.

ج  عدم اعتياد به مواد مخدر.

د - نداشتن سوءپيشينه و محكوميت كيفري مؤثر.

هـ - داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي.

و- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم.

ز  طي دوره‌هاي آموزش نظري و عملي مورد تأييد بيمه مركزي ايران و اخذ گواهي‌نامه مربوطه.

ماده ۳ شركت بيمه موظف است با رعايت مواردي كه بيمه مركزي ايران با توجه به اين ‌آيين‌نامه و قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و ‌بيمه‌گري تهيه و ابلاغ خواهد نمود با نماينده فروش، قرارداد نمايندگي منعقد و هر سه ماه يك بار فهرست مشخصات نمايندگان فروش را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايد.

ماده ۴- كارمزد نماينده فروش نبايد از هفتاد درصد ميزان كارمزد نمايندگان حقيقي مقرر در مصوبات شوراي عالي بيمه، تجاوز نمايد.

ماده ۵ شركت بيمه مسئول پاسخگويي و جبران هرگونه خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد، تقصير، غفلت يا قصور نماينده در رابطه با عمليات بيمه‌اي موضوع قرارداد نمايندگي در مقابل ‌بيمه‌گذاران، بيمه شدگان و اشخاص ثالث مي‌باشد.

ماده ۶- نماينده فروش موظف است پيشنهادات بيمه‌اي دريافتي را به طور مستقيم به شركت بيمه طرف قرارداد ارائه نمايد.

ماده ۷- نمايندگان بيمه، دلالان رسمي بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران نمي‌توانند تحت عنوان نماينده فروش موضوع اين ‌آيين‌نامه  فعاليت نمايند.

ماده ۸- نماينده فروش ملزم به داشتن محل كار نمي‌باشد.

ماده ۹- شركت بيمه مجاز به اعطاي اجازه صدور ‌بيمه‌نامه به نمايندگان فروش نمي‌باشد.

ماده ۱۰- در صورتي كه تخلف نماينده فروش از قوانين و مقررات، مورد تأييد بيمه مركزي ايران قرار گيرد شركت بيمه موظف است حسب اعلام بيمه مركزي ايران فعاليت نماينده را محدود يا معلق نموده و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.

ماده ۱۱- در صورت وضع مقررات جديد توسط شوراي عالي بيمه ، مقررات مذكور از تاريخ لازم‌الاجرا شدن بر شرايط قرارداد نمايندگي حاكم خواهد بود.